https://apparatuss.com

[سخنرانی در آتن، به تاریخ 16/11/2013. سازمان‌دهنده‌ی این جلسه بنیاد نیکوس پولانتزاس و جوانان سیریزا بودند.]

«…برخلاف قدرت برسازنده که قانون را ویران می‌کند تا آن را به شکلی جدید برسازد، قدرت براندازنده، از این جهت که یک بار و برای همیشه از شرّ قانون خلاص می‌شود، می‌تواند یک دوران تاریخی واقعاً جدید را بگشاید.»

اندیشیدن به فرجام دموکراسی امروز در اینجا در آتن از یک نظر آزاردهنده است، زیرا ایجاب می‌کند در همان مکانی به پایان دموکراسی بیندیشیم که زادگاه آن است. به واقع، فرضیه‌ای که می‌خواهم پیش بکشم این است که پارادایم حکمرانی مسلط در اروپای امروز نه تنها دموکراتیک نیست، بلکه حتی سیاسی هم محسوب نمی‌شود. بنابراین می‌کوشم نشان دهم که جامعه‌ی امروز اروپا دیگر جامعه‌ای سیاسی نیست: امری سراسر جدید است، که هنوز برای سخن‌گفتن از آن اصطلاحات مناسبی در اختیار نداریم و بنابراین باید استراتژی جدیدی برای اندیشیدن بدان خلق کنیم.

اجازه دهید از مفهومی آغاز کنم که از سپتامبر 2001 جای هر انگاره‌ی سیاسی دیگری را گرفته است: امنیت. همانطور که اطلاع دارید، فرمول «به دلایل امنیتی» امروز در هر حوزه‌ای کار می‌کند، از زندگی هر روزه تا منازعات بین‌المللی، در مقام رمز عبوری برای تحمیل اقداماتی که هیچ دلیلی برای پذیرش آنها نداریم. تلاش می‌کنم نشان دهم که غایت واقعی اقدامات امنیتی (آن طور که تصور می‌شود) جلوگیری از خطرات، معضلات یا حتی فجایع نیست. پس باید تبارشناسی کوتاهی از مفهوم «امنیت» به دست دهم.

یک راه ممکن برای ترسیم این تبارشناسی این است که خاستگاه و تاریخ آن را در پارادایم وضعیت استثنایی قرار دهیم. از این منظر، می‌توانیم ردپای آن را تا اصل رومی Salus publica suprema lex، «امنیت عمومی برترین قانون است»، دنبال کنیم و آن را به دیکتاتوری رومی وصل کنیم، یعنی اصل حقوقی ضرورت قانون نمی‌شناسد، و نیز کمیته‌ی امنیت عمومی (comites de salut publique) طی انقلاب فرانسه و سرانجام ماده 48 جمهوری وایمار، که بنیان حقوقی رژیم نازی محسوب می‌شد. چنین تبارشناسی‌ای بی‌شک درست است، اما به نظر من در حقیقت قاصر است از تبیین کارکرد آپاراتوس‌های امنیت و اقداماتی که برای ما آشناست. هرچند وضعیت استثنایی در آغاز اقدامی موقتی تلقی می‌شد، و هدف از آن مقابله با خطر قریب‌الوقوع به منظور احیأ وضعیت عادی بود، دلایل امنیتی امروز تکنولوژی ثابت حکمرانی محسوب می‌شوند [نه اقدامات موقتی]. وقتی در 2003 کتابی منتشر کردم و در آن کوشیدم دقیقاً نشان دهم که وضعیت استثنایی در دموکراسی های غربی رفته‌رفته بدل به نظام رایج حکمرانی می‌شود، تصورش را هم نمی‌کردم این تشخیص من چنین دقیق باشد. تنها نمونه‌ی واضح پیش از دوران ما عبارت است از رژیم نازی. وقتی هیتلر در فوریه‌ی 1933 قدرت را به دست گرفت، بی‌درنگ فرمانی را امضا کرد که به موجب آن مواد قانون اساسی وایمار که ناظر به آزادی‌های فردی بود تعلیق می‌شد. این حکم هرگز لغو نشد، و در نتیجه رایش سوم را از آغاز تا پایان می‌توان وضعیتی استثنایی دانست که 12 سال طول کشید.

اما وضعیت امروز با رژیم نازی هم فرق دارد. امروز به صورت رسمی اعلام وضعیت استثنایی نمی‌کنند و در عوض شاهد انگاره‌های غیرحقوقی مبهم هستیم (مثلاً دلایل امنیتی) که برای تضمین وضعیت‌های اضطراری ثابت که در کمین و خیالین هستند به کار می‌روند بدون اینکه اساساً خطری قابل‌تشخیص در کار باشد. نمونه‌ی چنین انگاره‌های غیرحقوقی‌ای که به مثابه عوامل مولد اضطرار به کار می‌روند مفهوم بحران (crisis) است. علاوه بر معنای حقوقی حکم در دادگاه، دو سنت معناشناختی در تاریخ این واژه با هم تلاقی می‌کنند که همانطور که می‌دانید مشتق از فعل یونانی crino است: یک سنت پزشکی و یک سنت الاهیاتی. در سنت پزشکی، بحران یعنی لحظه‌ای که در آن پزشک باید قضاوت کند، تصمیم بگیرد که آیا بیمار زنده می‌ماند یا می‌میرد. روز یا روزهای اخذ این تصمیم را crisimoi، روزهای سرنوشت‌ساز، می‌نامند. در الاهیات، crisis [بحران] واپسین داوری و حکمی است که مسیح در آخرالزمان اعلام می‌کند. ملاحظه می‌فرمایید که در هر دو سنت نکته اصل اتصال با یک لحظه‌ی خاص در زمان است. در کاربرد فعلی این کلمه، دقیقاً همین اتصال است که از بین رفته است. بحران، حکم یا داوری از بستر زمانی خود جدا شده و حالا ملازم با روند گاهشمارانه‌ی زمان است، یعنی نه تنها در اقتصاد و سیاست بلکه در تمام جوانب زندگی روزمره، بحران با هنجارمندی تلاقی می‌کند و بدین ترتیب تنها بدل به یکی از ابزارهای حکمرانی می‌شود. در نتیجه، توان اتخاذ تصمیمی یک بار برای همیشه دیگر وجود ندارد و روند مستمر تصمیم‌گیری عملاً به هیچ تصمیمی منجر نمی‌شود. به بیانی پارادوکسیکال، می‌شود گفت که حکمرانی در برابر وضعیت استثنایی مستمر تمایل دارد شکل نوعی کودتای مستمر را به خود بگیرد. همچنین، این پارادوکس توصیف دقیقی است از آنچه در اینجا در یونان و نیز در ایتالیا در جریان است: حکم‌راندن یعنی اقدام به یک سلسله کودتاهای کوچک ولی پیوسته. در نتیجه حکومت فعلی ایتالیا مشروعیت ندارد.

به نظر من به همین دلیل است که برای فهم حکومت‌مندی خاصی که امروز ذیل آن زیست می‌کنیم پارادایم وضعیت استثنایی کاملاً کفایت نمی‌کند. بنابراین به پیروی از میشل فوکو خاستگاه مفهوم امنیت را در سرآغاز اقتصاد مدرن می‌جویم، نزد فرانسوا کنه و فیزیوکرات‌ها، که تاثیرشان بر حکومت‌مندی مدرن را نمی‌توان نادیده گرفت. از زمان معاهده‌ی وستفالیا، دول اروپایی استبدادی این تصور را وارد گفتار سیاسی خود می‌کنند که حاکم باید از امنیت اتباع حفاظت کند. اما کنه نخستین کسی است که امنیت را در مقام انگاره‌ی مرکزی نظریه حکمرانی مستقر می‌سازد-آن هم به شکلی بسیار عجیب.

یکی از مسائل اصلی‌‌ای که حکمرانی در آن زمان باید بدان می‌پرداخت مسئله‌ی قحطی‌ها بود. پیش از کنه، روش‌شناسی رایج این بود که بکوشند از طریق انبارکردن غلات و ممنوعیت صادرات جلوی قحطی را بگیرند. اما این اقدامات تاثیراتی منفی بر تولید می‌گذاشت. تصور کنه این بود که باید این روند را واژگون کرد: به جای کوشش برای جلوگیری از قحطی‌، او تصمیم گرفت اجازه دهد قحطی رخ دهد و پس از آن، از طریق آزاد سازی مبادلات داخلی و خارجی، به مدیریت و حکمرانی بر قحطی بپردازد. «حکمرانی» در اینجا به معنای ریشه‌شناختی و سایبرنتیکی خود بازمی‌گردد: kybernes خوب، ناخدای خوب نمی‌تواند از طوفان‌ها بگریزد ولی وقتی طوفان رخ دهد باید بتواند بر کشتی حکمرانی کند، نیروی امواج و بادها را برای راهبرد کشتی به کار بندد. این معنای آن شعار معروف است: «laisser faire, laissez passer» [بگذارید باشد، بگذارید رخ دهد]: این فقط عبارت محبوب لیبرالیسم اقتصادی نیست، بلکه پارادایم حکمرانی است، پارادایمی که امنیت (به قول کنه، surete) را نه جلوگیری از معضلات بلکه توان حکمرانی و هدایت معضلات حادث‌ شده در مسیر مناسب می‌داند.[1]

نباید به تضمنات فلسفی این واژگونی بی‌توجه بود. این واژگونی به واقع دگردیسی دوران‌سازی است در خود تصور حکمرانی، که نسبت سلسله‌مراتبی و سنتی بین علت و معلول را واژگون می‌کند. از آنجا که حکمرانی بر علل دشوار و پرهزینه است، امن‌تر و مفیدتر آن است که بکوشیم بر معلول‌ها حکمرانی کنیم. این بدان معناست که این فرضیه‌ی کنه اصل موضوع حکمرانی مدرن است. رژیم کهن هدفش حکمرانی بر علل بود، مدرنیته تظاهر می‌کند که معلول‌ها را کنترل می‌کند. و این اصل موضوع بر هر قلمرویی اطلاق می‌شود: از اقتصاد به بوم‌شناسی، از سیاست خارجی و سیاست نظامی تا اقدامات داخلی پلیس. باید توجه کنیم که حکومت‌های اروپایی امروز کنترل علل را کاملا رها کرده‌اند و تنها می‌خواهند بر معلول‌ها حکمرانی کنند. و فرضیه‌ی کنه همچنین موجب می‌شود فاکتی را درک کنیم که در غیر این صورت غیرقابل‌توضیح است: منظورم همگرایی پارادوکسیکالی است که امروز بین پارادایم مطلقاً لیبرال در اقتصاد و پارادایم بی‌سابقه و به همین میزان مطلقِ کنترل دولتی و پلیسی وجود دارد. اگر حکومت هدف خود را معلول‌ها و نه علت‌ها قرار دهد، ملزم می‌شود کنترل‌ها را گسترش دهد و تکثیر کند. علل را باید شناخت اما تنها می‌توان بر معلول‌ها نظارت و کنترل اعمال کرد.

یک حوزه‌ی مهم که اصل موضوعه در آن عمل می‌کند حوزه‌ی آپاراتوس‌های امنیت زیست‌سنجی [یا بیومتریک] است، که به شکلی فزاینده هر جنبه از زندگی اجتماعی را درمی‌نوردد. وقتی تکنولوژی‌های بیومتریک نخستین بار در سده‌ی هجدهم در فرانسه و به دست آلفونس برتیون و در انگلستان به دست فرانسیس گالتون (مبدع ثبت اثر انگشت) ابداع شدند، هدف آنها آشکارا جلوگیری از جنایت نبود، بلکه شناسایی بزهکارانی بود که بر بزه خود اصرار داشتند و تکرارش می‌کردند. تنها در صورتی می‌توانید از داده‌های زیست‌سنجی برای شناسایی مجرمان استفاده کنید که شخص برای بار دوم مرتکب جنایت شده باشد.

تکنولوژی‌های زیست‌سنجی، که برای بزهکاران سابقه‌دار ابداع شد، تا زمانی دراز تنها در انحصار آنها باقی ماند. در 1943، کنگره ایالات متحده همچنان با لایحه‌ی تشخیص هویت شهروندان مخالفت می‌کرد، که هدف از آن صدور کارت شناسایی همراه با اثر انگشت برای تک تک شهروندان بود. اما از قضا یا بر حسب قانون نانوشته‌ی مدرنیته، تکنولوژی‌هایی که برای مجرمان، بیگانگان یا حیوانات ابداع شده بود سرانجام به تمام انسان‌ها تسری داده شد. بنابراین در جریان سده بیستم، تکنولوژی‌های زیست‌سنجی را برای تمام شهروندان به کار بردند و عکس‌های شناسایی برتیون و اثرانگشت‌های گالتون اکنون در تمام کشورها برای صدور کارت شناسایی به کار می‌روند.

اما گام افراطی در این زمینه تنها در همین ایام اخیر برداشته شده است و همچنان در حال رسیدن به مرحله‌ی تحقق کامل است. توسعه‌ی تکنولوژی‌های دیجیتالی جدید، با اسکنرهای نوری که می‌توانند به سادگی هم اثر انگشت ما را ثبت کنند و هم قرنیه یا ساختار چشم را، موجب شده تا آپاراتوس‌های زیست‌سنجی فراسوی پاسگاه پلیس و دفاتر مهاجرت رفته و به تمام زندگی روزمره نفوذ کنند. در بسیاری کشورها دسترسی به سلف‌سرویس دانشگاه یا حتی مدرسه با آپاراتوس‌های زیست‌سنجی کنترل می‌شود و دانشجویان باید دست خود را روی آنها قرار دهند. صنایع اروپایی در این حوزه، که به سرعت در حال گسترش است، توصیه می‌کنند که شهروندان به این نوع کنترل‌ها از همان جوانی عادت کنند. پدیده‌ای است به غایت مشمئزکننده زیرا کمیسیون‌های اروپایی برای بسط امنیت خود (همچون ESPR، برنامه پژوهشی امنیت اروپایی) نمایندگان صنایع عظیم در این حوزه را به خدمت می‌گیرند، یعنی تولیدکنندگان عمده همچون شرکت تالس، فینمکانیکا، EADS et BAE System، که به صنایع ناظر به امنیت روی آورده‌اند.

به سادگی می‌توان تصور کرد که قدرتی داشته باشیم که اطلاعات زیست‌سنجی و ژنتیکی تمام شهروندان را در قبضه‌ی خود بگیرد. با وجود چنین قدرتی، امحأ و نسل‌کشی یهودیان، که بر مبنای اسنادی بسیار ضعیف‌تر انجام شد، می‌توانست به شکلی بسیار سریع و تام‌وتمام انجام گیرد. اما من بر این جنبه‌ی مهم مسئله امنیت تکیه نمی‌کنم. مسائلی که می‌خواهم مطرح کنم ناظر به دگردیسی هویت سیاسی و روابط سیاسی‌ای هستند که در تکنولوژی‌های امنیتی رخ می‌دهد. این دگردیسی بسیار شدید است، به حدی که اجازه داریم بپرسیم آیا جامعه‌ی ما همچنان جامعه‌ای دموکراتیک است، و نیز آیا این جامعه اصلاً سیاسی محسوب می‌شود یا خیر.

کریستین مایر نشان داده که در سده‌ی پنجم دگردیسی‌ای در مفاهیم سیاسی در آتن رخ داد که متکی بر چیزی بود که او «سیاسی‌سازی» شهروندان می‌نامد. تا آن زمان واقعیت تعلق به پولیس بر اساس شماری از شرایط و منزلت‌های اجتماعی متفاوت تعریف می‌شد (مثلا تعلق به طبقه اشراف یا یک جامعه فرهنگی خاص، یا تعلق به طبقه دهقانان یا بازرگانان، عضویت در خانواده‌ای خاص و غیره) از این پس شهروندی بدل به معیار اصلی هویت اجتماعی تلقی شد.

«نتیجه عبارت بود از تصور خاص یونانیان از شهروندی، که بر حسب آن این مسئله که افراد ملزم هستند به مثابه شهروندان عمل کنند شکل قانونی به خود گرفت. تعلق به جوامع اقتصادی یا دینی در مرتبه دوم قرار گرفت. شهروندان یک دموکراسی خود را اعضای پولیس تلقی می‌کردند، تنها به این سبب که خود را وقف زندگی سیاسی کرده بودند. پولیس و پولیئتیا، شهر و شهروندی، مقوم و معرف یکدیگر بودند. شهروندی بدل به شکلی از زندگی شد، که توسط آن پولیس خود را در حوزه‌ای کاملاً متمایز با منزل یا oikos سازمان می‌داد و برمی‌ساخت. سیاست بدین ترتیب بدل به حوزه‌ی عمومی و آزادی شد در تضاد با حوزه‌ی خصوصی که قلمرو سلطه‌ی ضرورت بود». به گفته‌ی مایر این روند اختصاصاً یونانی سیاسی‌سازی به سیاست غربی منتقل شد، یعنی حوزه‌ای که در آن شهروندی عنصر اصلی و تعیین‌کننده بود.

فرضیه‌ای که می‌خواهم با شما مطرح کنم این است که این عامل بنیادی سیاسی وارد روندی غیرقابل بازگشتی شده است که ما فقط می‌توانیم آن را به منزله‌ی بخشی از روند توسعه‌ی سیاست‌زدایی تعریف کنیم. آنچه که در آغاز، راهی برای زندگی بود، یعنی وضعیتی اساسی و غیرقابل فروکاست، اکنون به یک وضعیت حقوقی کاملاً منفعل تبدیل شده است که در آن مرز بین عمل و بی‌عملی، امر خصوصی و امر عمومی به تدریج محو و غیرقابل تشخیص می‌شود. این پروسه‌ی سیاست‌زدایی شهروندی به قدری مشهود است که دیگر قصد ندارم به آن بپردازم.

من ترجیح می‌دهم نشان دهم که الگوی امنیت و دستگاه‌های امنیتی چگونه نقشی تعیین‌کننده در این روند داشته‌اند. گسترش روزافزون فناوری‌هایی که برای مجرمان در نظر گرفته شده است، به طور حتم عواقبی برای هویت سیاسی شهروندان دارد. برای اولین بار در تاریخ بشریت، هویت دیگر تابعی از شخصیت اجتماعی و شناخت آن توسط دیگران نیست، بلکه عملکردی از داده‌های بیولوژیکی است، که هیچ رابطه‌ای با آن ندارد، همانند نقش عربی یا اسلامی اثر انگشت یا سرشتِ ژن‌ها در مارپیچ دو لای DNA. خنثی‌ترین و خصوصی‌ترین امور به عامل تعیین کننده هویت اجتماعی تبدیل می‌شود، و از این رو ویژگی عمومی خود را از دست می‌دهند.

اگر هویت من در این لحظه توسط واقعیت‌های بیولوژیکی مشخص شده باشد، هرگز به اراده‌ی من بستگی ندارد زیرا که هیچ کنترلی بر آن ندارم، از این همین رو هم هست که ساخت چیزی مانند یک هویت سیاسی و اخلاقی عملاً گیج‌کننده است. من چه رابطه‌ای با اثر انگشت یا کد ژنتیکی خودم می‌توانم داشته باشم؟ هویت جدید هویتی بدون شخص است، همان طور که گفته شد، در چنین وضعیتی فضای سیاست و اصول اخلاقی بی‌معنا می‌شود، چنان‌که باید از نو به آن‌ها اندیشید. برخلاف شهروندان یونان که بر اساس تضاد بین حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی تعریف می‌شدند (یعنی اویکوس یا منزل که جایگاه زادولد است و پولیس که جایگاه کنش سیاسی است) شهروند مدرن ظاهراً در ناحیه عدم تفاوت بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی حرکت می‌کند، یا به قول هابز، بدن فیزیکی و بدن سیاسی.

تحقق این حوزه‌ی بی‌تفاوتی در مکان عبارت است از مراقبت و نظارت ویدئویی در خیابان‌ها و میادین شهرهای ما. در اینجا دوباره آپاراتوسی که برای زندان‌ها طراحی شده است به مکان‌های عمومی گسترش یافته است. اما بدیهی است که یک مکان ضبط شده‌ی ویدئویی دیگر یک آگورا نیست، بلکه ترکیبی است از امر خصوصی و عمومی که به یک حوزه‌ی تمییزناپذیری بین زندان و محل اجتماع عموم تبدیل شده است. این دگرگونی در فضای سیاسی قطعاً پدیده‌ای پیچیده است که علل مختلفی دارد و در این میان تولد زیست‌قدرت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تقدم هویت بیولوژیکی بر هویت سیاسی قطعاً با سیاسی‌سازی حیات برهنه در دولت‌های مدرن پیوند دارد. اما هرگز نباید فراموش کرد که انطباق هویت اجتماعی و هویت بدن با تلاش برای شناسایی مجرمانی که عمل مجرمانه‌ی خود را تکرار کرده‌اند، آغاز شد. عجیب نیست که امروز رابطه‌ی عادی بین دولت و شهروندانش توسط سوءظن، بایگانی و کنترل پلیس تعریف می‌شود. اصل ناگفته‌ی حاکم بر جامعه ما را می‌توان چنین بیان کرد: هر شهروند یک تروریست بالقوه است. اما دولتی که چنین اصلی بر آن حاکم باشد چیست؟ آیا هنوز هم می‌توانیم آن را به منزله‌ی یک دولت دموکراتیک تعریف کنیم؟ آیا ما قادریم آن را به عنوان یک امر سیاسی در نظر بگیریم؟ ما امروز در کدام دولت زندگی می‌کنیم؟

احتمالاً می‌دانید که میشل فوكو، در كتاب مراقبت و تنبیه و همچنین در دوره‌های خود در كولژ دو فرانس، یک طبقه‌بندی سنخ‌شناختی از دولت‌های مدرن ترسیم کرده است. او نشان می‌دهد که چگونه دولت رژیم باستان، که او آن را دولتی قلمروبنیاد و حاکمانه می‌نامد و شعار آن «بکش تا زنده بمانی[2]» بود، به تدریج به یک دولت متکی بر جمعیت و انضباطی توسعه می‌یابد، که شعارش عکس قبلی‌ست، زیرا که می‌خواهد از جان شهروندان‌اش به منظور تولید بدن‌هایی سالم، منظم و قابل کنترل مراقبت کند.

دولتی که اکنون ذیل آن زندگی می‌کنیم دیگر یک دولت انضباطی نیست. ژیل دلوز پیشنهاد کرد که این دولت را دولت کنترلی[3] بنامیم، زیرا آنچه می‌خواهد نظم و تحمیل نظم نیست، بلکه مدیریت ‌کردن و کنترل ‌کردن است. تعریف دلوز درست است، زیرا مدیریت و کنترل لزوماً با دستور و نظم منطبق نیستند. بهترین بیان این نکته را آن افسر پلیس ایتالیا ارائه کرد که پس از آشوب جنوا در ژوئیه 2001، اظهار داشت که دولت از پلیس انتظار برقراری نظم ندارد، بلکه صرفاً می‌خواهد آن‌ها بی‌نظمی را مدیریت کنند.

عالمان علم سیاست در آمریکا، که کوشیده‌اند دگرگونی قانون اساسی مرتبط با قانون میهن‌پرستی و سایر قوانینی را که پس از سپتامبر 2001 مهم شده‌اند، تجزیه و تحلیل کنند، ترجیح می‌دهند که از یک دولت امنیتی سخن بگویند. اما امنیت در اینجا به چه معناست؟ در جریان انقلاب فرانسه است که مفهوم امنیت –چنان‌چه که از پیش می‌گفتند- با تعریف پلیس پیوند می‌خورد. قوانین 16 مارس 1791 و 11 آگوست 1792 معرفِ مفهوم پلیس امنیت[4] در قانون اساسی فرانسه هستند که از آن پس در دوران مدرن سلطه می‌یابد. اگر مباحثات قبل از رأی‌گیری این قوانین را بخوانید، می‌بینید که پلیس و امنیت یکدیگر را تعریف می‌کنند، اما کسی در میان سخنرانان قادر به تعریف پلیس یا امنیت به تنهایی نیست.

این مباحثات بر جایگاه پلیس در رابطه با عدالت و قدرت حقوقی متمرکز بود. ژنسون معتقد است كه عدالت و قدرت قضایی «دو قدرت مجزا و متمایز» هستند. اما مادامی‌که عملکرد قدرت قضایی روشن است، تعریف نقش پلیس غیرممکن می‌نماید. تجزیه و تحلیل این مباحثات نشان می‌دهد که مکان و عملکرد پلیس تصمیم‌ناپذیر است و باید هم تصمیم‌ناپذیر باشد، زیرا اگر این جایگاه واقعاً جذب قدرت قضایی می‌شد، پلیس دیگر نمی‌توانست عملاً وجود داشته باشد. این قدرت احتیاطی است که هنوز هم امروز عملکرد افسر پلیس را تعریف می‌کند، اینکه چطور در یک موقعیت خطرناک برای امنیت عمومی، پلیس قادر است اصطلاحاً به عنوان یک حاکم عمل کند. اما، حتی هنگامی که پلیس این قدرت احتیاطی را اعمال می‌کند، همچنان نقشی همچون یک قاضی ندارد که اساساً کارش تصمیم گرفتن است. هر تصمیمی ناظر به علل است، حال آن‌که پلیس در مورد معلول‌ها دست به عمل می‌زند که بنا به تعریف تصمیم‌ناپذیرند.

امروزه دیگر نام این عنصر تصمیم ناپذیر، همچون سده‌ی هفدهم، «مصلحت دولت» نیست، بلکه نامش «دلایل امنیتی» است. دولت امنیت یک دولت پلیسی است: اما در نظریه‌ی حقوقی، پلیس نوعی سیاهچاله است. تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که آن هنگام که «علم پلیس» برای اولین بار در قرن هجدهم پدیدار می‌شود، «پلیس» به سوی «politeia» یونانی یعنی ریشه‌ی خود جدا می‌شود و بماهو با «سیاست» (politics) در تضاد است. اما جای تعجب است که می‌بینیم پولیس هم اکنون با عملکرد واقعی سیاسی تلاقی می‌کند، در حالی که اصطلاح سیاست مختص سیاست خارجی است. از همین رو است که فن‌یوستی، در رساله‌ی خود در زمینه‌ی علم پلیس (Polizeiwissenschaft)، پولیتیک (Politik) را رابطه یک دولت با سایر دولت‌ها می خواند، حال آن‌که همو Polizei [یا پلیس] را رابطه‌ی یک دولت با خود می‌خواند. شایسته است که به این تعریف تأمل کنیم: (نقل قول می‌کنم): «پلیس رابطه یک دولت با خودش است».

فرضیه‌ای که می‌خواهم اینجا ارائه دهم این است که دولت مدرن خود را دولت امنیتی معرفی می‌کند تا بدین ترتیب از حوزه‌ی سیاست خارج و به سرزمینی بی‌صاحب وارد شود که جغرافیای آن و مرزهای آن هنوز ناشناخته است. برعکس، دولت امنیتی، که به نظر می‌رسد نام آن به غیبت مراقبت (واژه‌ی Securus به معنای امنیت مشتق از sine cura [فقدان پروا و مراقبت] است) اشاره دارد، باید موجب شود نگران خطرات آن برای دموکراسی شویم، زیرا که در این دولت زندگی سیاسی غیرممکن شده است، در حالی که دموکراسی دقیقاً به معنای امکان یک زندگی سیاسی است.

اما مایلم نتیجه‌گیری کنم – یا بهتر است سخنرانی‌ام را با نکته‌ای متوقف کنم (در فلسفه همانند هنر، هیچ نتیجه‌ای ممکن نیست، شما تنها می‌توانید کار خود را رها کنید) که در هر صورت و تا آنجا که من اکنون می‌توانم ببینم، شاید مهم‌ترین مشکل سیاسی باشد. اگر دولتی که در پیش رو داریم همان دولت امنیتی‌ای است که توصیف کردم، ما باید از نو به استراتژی های سنتی درگیری های سیاسی فکر کنیم. چه کاری باید انجام دهیم، چه استراتژی را دنبال کنیم؟

پارادایم امنیت بر این دلالت دارد که هر معانده‌ای، هر تلاش کم‌وبیش خشونت‌باری برای براندازی نظم این پاردایم، بدل به فرصتی می‌شود تا بتوان این تلاش را از طریق حکمرانی به مسیری مفید هدایت کرد. این امر در دیالکتیکی آشکار است که تروریسم و دولت را در یک مارپیچ دور باطل به هم متصل می‌کند. با شروع انقلاب فرانسه، سنت سیاسی مدرنیته تغییرات بنیادی را در قالب یک فرایند انقلابی تصور کرده است که به عنوان ماده قدرتمند «قدرت برسازنده‌ی» یک نظم نهادی جدید عمل می کند. من فکر می کنم که ما باید این الگو را کنار بگذاریم و سعی کنیم چیزی را به عنوان یک قدرت براندازنده (puissance destituante)، «یک قدرت کاملاً براندازنده» تصور کنیم، که نمی تواند در مارپیچ امنیت به بند کشیده شود.

آنچه والتر بنیامین در مقاله خود در باب نقد خشونت بدان اشاره می‌کند نوعی قدرت براندازنده از این سنخ است. بنیامین چنین قدرتی را در نظر دارد وقتی می‌کوشد تا خشونت نابی را تعریف کند که می‌تواند «دیالکتیک کاذب خشونت واضع قانون و خشونت حافظ قانون را درهم بشکند». نمونه‌ای از آن، اعتصاب عمومی پرولتری سورل است. او در پایان مقاله می‌نویسد: «بر شالوده‌ی شکستن این چرخه که توسط اشکال افسانه‌ای قانون حفظ می شود، بر شالوده‌ براندازی قانون با تمام نیروهایی که مقوم آن هستند، در نهایت بر شالوده‌ی سرنگون‌سازی و الغای قدرت دولت، عصر تاریخی جدید بنا شده‌است.» برخلاف یک قدرت برسازنده که قانون را نابود می‌کند تا آن را به شکل جدیدی از نو بسازد، قدرت براندازنده، که یک بار برای همیشه قانون را ساقط می‌کند، می‌تواند یک دوره تاریخی واقعاً جدید را بگشاید.

اندیشیدن به این قدرت براندازنده‌ی محض، کار آسانی نیست. بنیامین یک بار نوشت که هیچ چیز آنارشیک‌تر از نظم بورژوازی نیست. و این شبیه به عبارتی‌ست که یکی از چهار مرشدِ فیلم آخر پازولینی؛ سالو خطاب به بردگان‌اش می‌گوید: «آنارشی [هرج و مرج] راستین، آنارشی قدرت است.» دقیقاً به این دلیل که قدرت، خود را از طریق تصرف و تسخیر آنارشی و آنومی برمی‌سازد، و از آن‌جایی‌که دسترسی آنی به این ابعاد دشوار است، امروزه سخت است که چیزی را به عنوان آنارشی یا آنومی راستین تصور کنیم. من فکر می کنم پراکسیسی که بتواند آشکارا هرج و مرج و آنومی مندرج در فناوری‌های دولت امنیتی را نشان دهد، می‌تواند به عنوان یک قدرت کاملاً براندازنده عمل کند. یک بُعد سیاسی واقعاً جدید فقط وقتی امکان‌پذیر می‌شود که آنارشی و آنومی قدرت را درک کرده و از بین ببریم. اما این فقط یک تکلیف نظری نیست: بلکه این اول از همه کشف مجدد یک شکل زندگی[5] است، دسترسی به چهره‌ی جدیدی از آن زندگی سیاسی‌ای است که دولت امنیتی می‌خواهد به هر قیمتی که شده آن را لغو کند.

[1] تحلیل درخشانی از این مواضع کنه و دیگران در این مورد در درسگفتار امنیت، قلمرو، جمعیت فوکو آمده که ترجمه‌ی فارسی آن به زودی توسط نشر چشمه منتشر خواهد شد.
[2] faire mourir et laisser vivre
[3] Etat de contrôle
[4] police de sureté
[5] آگامبن به خصوص در آثار اخیر خود به مفهوم «شکل زندگی» form of life بسیار اهمیت می‌دهد. سیاست به زعم فوکو در زمانه‌ی ما بدل به قدرت مشرف بر حیات شده، قدرتی که به حیات شکل می‌دهد. اما از نظر آگامبن امروزه قدرت دیگر پروای شکل حیات را ندارد، بلکه تنها به شکل مرگ می‌اندیشد، یعنی از زیست‌سیاست به مرگ‌سیاست رسیده‌ایم. وقتی حاکم قدرت شکل‌دادن به حیات را از دست بدهد، این نقصان را با تمرکز بر مرگ و فروکاستن حیات به حیات برهنه جبران می‌کند: زندگی بدون هرگونه شکل یا فرم. اما در نظر آگامبن تحقق چنین چیزی به صورت مطلق امکان ندارد زیرا زندگی قدرت تولید فرم‌ها و شکل‌های بدیع است به صورت بی‌وقفه و نامتناهی. این موضع البته نتیجه‌ی همان نقدی است که متفکرانی چون نگری به آگامبن وارد می‌کردند: حیات هرگز نمی‌تواند به حیات برهنه فروکاسته شود. زندگی حتی در سیاه‌ترین لحظات اردوگاه‌های مرگ، چیزی جز قدرت برسازنده، قدرت وحشی مقاومت در برابر مرگ نیست. م.ف.

مشخصات متن اصلی: